محمدرضا خباز در روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ در نخستین سفر رسمی خود به شهرستان دامغان پس از انتصاب به عنوان استاندار سمنان در نشستی با شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهرستان که با حضور نماینده و فرماندار دامغان و برخی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان سمنان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد به بررسی مشکلات و توانمندیهای حوزه شهر و شهرسازی دامغان پرداختند.
فرماندار دامغان در این جلسه با تقدیر از عملکرد مطلوب شهردار و مجموعه شورای اسلامی و شهرداری دامغان در سالهای اخیر اظهار داشت: علیرغم محدود بودن اعتبارات شهرداری دامغان، در سالهای اخیر شاهد تحولات مثبت بسیاری در حوزه شهری دیار تاریخی دامغان بودهایم.
علی اصغر مجد اضافه کرد: شهرداری دامغان توانسته با تعامل مطلوب با بخش دولتی تمام توان شهرستان را در مسیر رشد و توسعه و ارتقاء خدمات شهری بهکار گیرد و بیشک آثار ارزشمند مدیریت برنامهمحور در این نهاد، سبب توسعه عمرانی شهر دامغان در بخشهای مختلف شده است.
گسترش خدمات شهری و ایمنسازی دغدغه نخست شهرداری دامغان
شهردار دامغان در این جلسه با اشاره به تعویق چندین ساله در پرداخت مطالبات شهرداری از سوی برخی دستگاههای اجرایی این شهرستان و تأکید بر ضرورت پرداخت هرچه سریعتر این مطالبات، اظهار داشت: علیرغم این مشکلات شهرداری دامغان هیچگاه خدمت رسانی به ارگانهای دولتی را قطع نکرده و خدمات گسترده و رو به پیشرفتی را به شهروندان دامغانی ارائه داده است.
مسلم نصرتی با بیان اینکه در دهههای گذشته بلندمرتبهسازی در شهر دامغان چندان مرسوم نبوده و اجرای طرح مسکن مهر اوج ساخت ساختمانهای بلند بهصورت متمرکز در دامغان بوده است، افزود: متأسفانه مسائل مربوط به ایمنی در این ساختمانها به هیچ وجه رعایت نشده و علاوه بر نصب نشدن آسانسور در اکثر این مجموعهها، ساختمانهای مسکن مهر دامغان فاقد پله اضطراری و هر نوع امکانات امداد و نجات است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری دامغان به دلیل عدم توان مالی و اعتبارات دولتی و البته پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی دستگاههای اجرایی، قادر به خرید ماشینآلات لازم برای عملیات امداد و نجات در ساختمانهای بلند و دیگر بخشها نیست و با وجود چهار هزار واحد مسکن مهر در این شهر، توجه به این امر ضروری است.
شهردار دامغان قوانین ناکارآمد شهرداریها در بخش جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و مزایدههای عمومی را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: بدنه دولت همواره بر استفاده از توان و سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید دارد اما قوانین ناکارآمد در حذب سرمایهگذار از طریق رقابت و مزایده عمومی به شکست تلاشها در این زمینه بالاخص در شهرهای کوچک میانجامد.